خفّضت وكالة "فيتش" تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في عام، متوقعة أن يعمد لبنان إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد.
وعزت فيتش قرارها خفض التصنيف إلى CC من CCC لاعتقادها بأن إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في القطاع المصرفي. محذّرة أنّ ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية للبنان.
ويعادل الدين العام للبنان حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو من أثقل أعباء الديون في العالم.
وعقب خفض تصنيف فيتش مباشرة، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اتصالات مع المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث ناقش موضوع حصول لبنان على "مساعدة فنية محتملة" في القريب العاجل.
وأبلغ الحريري ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد، أنّه ملتزم بإعداد خطة عاجلة يمكن تنفيذها فور تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي ساهم بارتفاع السندات الحكومية اللبنانية.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
